الكويت تقر قانونًا جديدًا يُقيّد وسائل الإعلام الإلكترونية

وافق البرلمان الكويتي أمس الأربعاء على قانون جديد لتنظيم وسائل الإعلام الإلكتروني التي تشمل دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء والصحافة الإلكترونية، ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، والخدمات الإعلامية التجارية، دون أن يشمل مواقع الإعلام الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل المدونات.

وينص القانون على ضرورة حصول جميع المنشورات الإلكترونية على ترخيص من الحكومة، كما حدد عقوبات بالسجن لجرائم عدة. ووافق على القانون 37 عضو من أصل 41 عضو حضروا جلسة المداولة الثانية، وعارض أربعة أعضاء القانون الجديد ورأوا فيه زيادة لتقييد حرية التعبير في الكويت. في حين انتهت المداولة الأولى للقانون بموافقة 34 عضو ورفض ثلاثة أعضاء من بين 37 عضو.

واعتبر النائب جمال العمر القانون الجديد انتهاكًا للدستور، وقال أن “الحكومة تريد استخدام هذا القانون للحد من الحريات”.

من جانبه، أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود الصباح، أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني يهدف لسد أية ثغرات تشريعية أو تنظيمية بشأن الاعلام. وأضاف أن القانون يُراعي حق المواطن في الحصول على المعلومات الصادقة وحرية ممارسة الإعلام الإلكتروني، لافتًا إلى أن التشريع لم يفرض الرقابة المسبقة على ما يتم تداوله من محتوى في المواقع.

وشدد الشيخ سلمان الحمود على اقتصار القانون على ترخيص وسائل إعلامية مهنية عبر الإنترنت، ولا يتطرق للمواقع الإلكترونية الخاصة أو الشخصية أو الحريات الفردية.

ويأتي إقرار قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني بعد بدء الكويت تطبيق قانون يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وصفته “منظمة العفو الدولية” بالقمعي، ورأت أنه يُضيف إلى وسائل الحد من حرية التعبير، ويفرض قيودًا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب.

مصدر الصورة