3 استخدامات لعملة إستونيا المشفرة الجديدة

ثورة جديدة في عالم الحكومة الرقمية يُتوقع أن تطلقها إستونيا مع تدشين عملتها المشفرة الأولى estcoin لتكون بذلك أول دولة في العالم تصدر عملتها الوطنية المشفرة.

كانت إستونيا قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي عن اعتزامها إصدار عملة مشفرة لحاملي الإقامة الإلكترونية تشجيعًا للاستثمار وللتحول الرقمي.

ولاقى الإعلان وقتها ترحيباً واسعاً، وإن كانت لم تحظً الفكرة بدعم المؤسسات التقليدية لكن هذا لن يثني الحكومة عن المضي قدما في خطتها، كما قال مدير برنامج الإقامة الإليكترونية.

ولم تعلن إستونيا بعد عن موعد إطلاق عملتها المشفرة رسمياً.

يأتي إصدار العملة المشفرة ضمن خطة شاملة لبرنامج الإقامة الإلكتروني والذي يسمح لأي شخص أياً كان موقعه الجغرافي بإنشاء عملٍ تجاري في إستونيا دون الحاجة لأن يكون مقيماً بالدولة.

“التغيير قادم” هكذا وصف الأمر مدير برنامج الإقامة الإلكتروني الذي سيتم التعامل فيه بالعملة المشفرة.

(شاهد هذا الفيديو القصير للتعرف على برنامج الإقامة الإلكترونية):

ويقول مدير البرنامج في معرض شرحه لآلية عمل البرنامج إنه أشبه بشركةٍ ناشئةٍ حكومية يتم تمويلها عن طريق عرض أولي للعملة الرقمية المشفرة، وحدد ثلاثة استخدامات للعملة المشفرة كالتالي:

1- عملة مجتمعية

تدعم النمو الرقمي لإستونيا من خلال تحفيز مزيد من الأشخاص حول العالم للتقديم على برنامج الإقامة الافتراضي من بينهم رواد الأعمال والمستثمرين الذين يمكنهم استخدام البرنامج كمنصةٍ لأنشطةٍ موثوقة ترتبط بالعرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة.

2- عملة هوية

من المنتظر أن تسمح هذه العملة المشفرة لأعضاء برنامج الإقامة الإليكتروني بالتوقيع الرقمي على وثائق رسمية أو الوصول لبعض الخدمات الإليكترونية بشكل يسيرٍ وآمن.

3- عملة اليورو

وهذا هو الاستخدام الأكثر جدلاً لأن بموجبه ستحتفظ العملة المشفرة لإستونيا بقيمةٍ ما أمام اليورو وهو العملة السائدة في البلاد. يقول مدير برنامج الإقامة الافتراضي إن العملة المشفرة لن تكون بديلاً لليورو وهو ما يحظر على جميع الدول الأوروبية فعله، لكنها ستجمع فقط بين مزايا العملات المشفرة وبين ثبات واستقرار العملة السائدة.

وتشير الأرقام إلى أن هناك أكثر من 22 ألف شخص ينتمون إلى 138 دولة قدموا طلبات للإقامة الإلكترونية في إستونيا.

المصدر

إضافة تعليق على المقاله