دبي تُصدر تشريعات جديدة لاستكمال تحولها إلى المدينة الأذكى عالميًا

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عددًا من التشريعات والأطر القانونية لضمان تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا من خلال منظومة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، وتُشرف عليها فرق عمل متخصصة.

وقال الشيخ محمد بن راشد:

“أكملنا اليوم الهيكل التنظيمي والتشريعي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا.. لنقدم للعالم نموذجًا جديدًا وفريدًا في تنمية المدن وإدارتها التي بحاجة دائمًا لفكر مختلف وإبداعات مبتكرة”.

وأضاف “إن إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يُوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولا بد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال وكل الإمكانيات متاحة ومتوفرة لتحقيق تلك الأهداف”.

وبحسب ما نشرت صحيفة “البيان”، شملت التشريعات الجديدة القانون رقم 29 لسنة 2015 بشأن إنشاء “مكتب مدينة دبي الذكية” ليتولى عدة مهام منها؛ رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، والإشراف على تطبيق مبادرات واستراتيجيات التحول الذكي، واعتماد المشروعات المشتركة لدعم التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأتاح القانون لـ “مكتب مدينة دبي الذكية” عقد شراكات مع الجهات المعنية في إمارة دبي وخارجها لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، وإقرار خطط وميزانيات التحول الذكي وتقنية المعلومات للجهات الحكومية، فضلًا عن اقتراح التشريعات التي تُشجع القطاعين العام والخاص على التحول الذكي.

كما سمح القانون لـ “مكتب مدينة دبي الذكية” بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وإدارتها لتحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكي وتغذيتها بمعلومات القطاعين الحكومي والخاص على نحوٍ سلس وآمن، وإنشاء بوابة للتطبيقات الذكية، ووضع مؤشرات الأداء لقياس الالتزام بتطبيق السياسات العامة والمعايير الداعمة للتحول الذكي.

وتضمنت التشريعات الجديدة القانون رقم 30 لسنة 2015 لإنشاء “مؤسسة حكومة دبي الذكية”، وتتولى المؤسسة توفير خدمات نظم المعلومات ذات الطبيعة المشتركة بين الجهات الحكومية، مثل نظم المالية، والعقود، والمشتريات، والموارد البشرية، وإدارة المشروعات والصيانة، وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة، وبوابة الدفع الذكية، ونظم الترابط والتكامل الذكي ودعم اتخاذ القرار.

وتختص “مؤسسة حكومة دبي الذكية” بتوفير خدمات حاسوبية وشبكات مُوحدة للمعلومات للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الإشراف على حملات التوعية لتعزيز استخدام الأنظمة الذكية التي تقدمها الحكومة، وتكوين القدرات المؤسسية والمهنية لتحقيق أهداف “مؤسسة حكومة دبي الذكية”، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير الكفاءات البشرية للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الذكية.

وشملت التشريعات الجديدة مرسومًا لتشكيل مجلس إدارة “مكتب مدينة دبي الذكية”، وآخر قضى بتعيين الدكتورة عائشة بطي بن بشر، مديرة عامة لمكتب مدينة دبي الذكية.