دبي تطلق “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل” وتدعمها بـ “درهم الابتكار”

شهدت مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس إصدار قانون إنشاء “متحف المستقبل”، الذي يهدف إلى تطوير بيئة تُشجع على الابتكار. وشمل القانون إنشاء مؤسسة وقف بحثي للإشراف على المتحف تحمل اسم “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل”.

وجاء الإعلان عن “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل” من خلال تغريدة نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي عبر حسابه في “تويتر”:

ولخص محمد بن راشد أهداف المؤسسة في تغريدتين تاليتين:

وتتمتع “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل” باستقلالٍ مادي وإداري ووضع قانوني يُؤمن لها العمل على تحقيق أهدافها التي تشمل: المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، ودعم تطوير بيئة محفزة على الابتكار، تُلهم وتجذب المبتكرين والمخترعين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن أهداف المؤسسة تحقيق مُتطلبات مدن المستقبل الذكية، وتطوير حلول تنموية للتحديات التي تواجه مدن المستقبل على المدى الطويل، وتوعية المجتمع بأهمية الابتكار، بالإضافة إلى تطوير الحلول التقنية لمُشكلات قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة وغيرها.

وتختص المؤسسة بإنشاء مبنى “متحف المستقبل” وتشغيله، والترويج له على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتصميم الاختراعات والتصاميم المبتكرة وعرضها، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، ونشر الدراسات والمجلات المتخصصة.

وأعلنت دبي عن خطتها لإنشاء “متحف المستقبل” في شهر مارس الماضي، ويتكلف المتحف 500 مليون درهم ما يُعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي. ويقع في شارع الشيخ زايد قريبًا من “أبراج الإمارات”، ومن المُتوقع افتتاحه في عام 2017.

وتتحمل “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل” مسؤولية إقامة مراكز الأبحاث، واستقطاب المؤسسات العلمية والبحثية والشركات، وتقديم الجوائز المرتبطة بمجال الاختراعات المستقبلية، وتأسيس المؤسسات والشركات، والإسهام في الشركات ذات الصلة بأهداف المتحف.

ويجري اختيار مجلس أمناء المؤسسة بالتعيين، ويتولى اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها، ومتابعة الموازنة السنوية والحساب الختامي، والتقرير السنوي. وعُين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيساً لمجلس أمناء “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل”.

وفي السياق نفسه، أصدرت دبي أمس قانون “رسم درهم الابتكار” الذي ينص على تحصيل بعض الجهات الحكومية رسومًا إضافية عن كل معاملة باسم “درهم الابتكار”، وتبلغ عشرة دراهم (أي 2.7 دولار)، تُوجه إلى دعم المؤسسات والمشروعات التي يُقيمها “متحف المستقبل”.

ويُضاف رسم “درهم الابتكار” إلى “درهم المعرفة” الذي بدأ تحصيله بعد صدور قانون عام 2005 الذي اقتضى إضافة رسم قدره عشرة دراهم إلى الرسوم الأصلية الخاصة بكل مُعاملة مع جهات حكومية أو مؤسسات عامة أو رسوم المخالفات. واستهدفت رسوم “درهم المعرفة” دعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في دبي.