دبي تُصدر قانون البيانات المفتوحة لدعم خططها للمدينة الذكية

صدر اليوم في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة قانون يُنظم نشر وتبادل البيانات المفتوحة، ويُتيح للجمهور الإطلاع على البيانات غير السرية الخاصة بالدوائر الحكومية عبر منصة تسمح للباحثين والمستثمرين ومطوري الخدمات الوصول إليها باستمرار.

وأعلن عن القانون الجديد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه في “تويتر”:

واعتبر بن راشد في تغريدة تالية أن القانون الجديد يضع الأساس التشريعي لبناء مدينة دبي الذكية:

وبحسب ما نشرت “وكالة أنباء الإمارات”، يتضمن قانون البيانات المفتوحة في دبي آليات واضحة لإلزام كافة الدوائر الحكومية بمشاركة بياناتها مع الدوائر الأخرى؛ بهدف توحيد البيانات وتقديم خدمات مُوحدة للجمهور، وتوفير صورة كاملة أمام صُناع القرار فيما يتعلق بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية.

ويُحدد القانون الجديد هيئة مُختصة بالإشراف على تصنيف البيانات، ووضع معايير لقواعد المعلومات ومتابعة نشرها وتبادلها بين المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير منصة مُوحدة لبيانات دبي تُتاح جزئيًا للجمهور، وتتوافر جميعها للدوائر الحكومية والمؤسسات العاملة في دبي، وذلك ضمن العمل على توفير بيئة تشريعية متكاملة لتطوير دبي كأكثر المدن ذكاءً في العالم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية: “إن القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي، وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي، وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية”.

ولفت الشيخ حمدان بن محمد إلى تأثيرات ثورة “إنترنت الأشياء” التي ستربط كل شيء من المنازل إلى السيارات وأماكن العمل والأجهزة الحكومية وأجهزة الاستشعار في مختلف أرجاء المدينة، وبالتالي يُرسي قانون البيانات المفتوحة بيئة تنظيمية وتشريعية تُرسخ استعداد دبي لثورة الإنترنت المُقبلة.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتضمنت ستة محاور، ومائة مبادرة رئيسية، وبإشراف لجنة تضم عددًا من رؤساء أهم المؤسسات الحكومية مثل الشرطة والكهرباء والمياه والمواصلات والسياحة ورؤساء شركات الاتصالات العاملة في دبي.

وعلاوةً على ذلك، اعتمد بن راشد خطة دبي للبيانات المفتوحة التي تشمل مشروعات ومبادرات تتعلق بكيفية توفير البيانات المفتوحة للجمهور، بما يضمن نشر البيانات وتبادلها من جانب، والمُحافظة على خصوصية الأفراد والمؤسسات من جانب آخر.

مصدر الصورة

.