دراسة تُشير إلى استمرار النمو في سوق البيانات المفتوحة

خلصت دراسة حديثة أجرتها شركة “سوكراتا” Socrata للبيانات المفتوحة تواصل دعم الهيئات الحكومية الأمريكية، سواءً على المستوى الاتحادي أو الولايات والمدن، لبرامج البيانات المفتوحة واستثمارها فيها.

واستهدفت الدراسة تقييم السلوك الحكومي تجاه البيانات المفتوحة والخطط الحكومية في هذا الشأن. وأظهرت نتائج الدراسة استمرار الدعم الحكومي ولاسيما على المستوى الفيدرالي. واعتمد البحث على نتائج استطلاع للرأي عبر البريد الإلكتروني شارك فيه 506 من الموظفين الحكوميين الأمريكيين.

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في “سوكراتا”، إريك إدن، أن الدراسة كشفت عن قوة البيانات المفتوحة في تعزيز الاقتصادات وتحقيق الكفاءة داخل الحكومة. واعتبر أن شمول الالتزام والاستثمار للمؤسسات الحكومية الفيدرالية والمحلية وفي الولايات يُقدم إشارات واعدة على اتجاه المزيد من المجتمعات إلى الاستفادة من البيانات المفتوحة في المدى القريب.

وقال 56% من المشاركين من موظفي الحكمة الفيدرالية أن هدف مؤسساتهم يكمن في إتاحة أكبر قدر من البيانات المفتوحة، وذكر 60% منهم أن المهمة المُحددة لتجربة البيانات المفتوحة تتجاوز المشاركة الأساسية للبيانات، كما قال نحو 44% من المشاركين من موظفي الحكومة الفيدرالية أن لدى مؤسساتهم خطط لاستثمارات في البيانات المفتوحة للأشهر الستة المُقبلة.

وعلى الرغم من إظهار المستويات الحكومية الأخرى اتجاه أضعف نحو البيانات المفتوحة، فإنه لا يزال مُشجعًا للمدافعين عن البيانات المفتوحة. وقال نحو 18% من المشاركين من حكومات المقاطعات أنه تُوجد خطط لاستثمارات البيانات المفتوحة على مدار الأشهر الستة التالية، في حين بلغت النسبة 25% بين المشاركين من حكومات المدن. وذكر 83% من المشاركين عمومًا أن هدفهم يكمن في إتاحة البيانات الأكثر أهمية ونفعًا للجمهور.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة “سوكراتا”، كيفن ميريت، أن نتائج الدراسة تدعم ما تعتقده الشركة بالفعل عن السوق. وقال: “من الواضح أننا استثمرنا الكثير في سوق البيانات المفتوحة، ونحن أكثر تفاؤلًا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف ميريت أن العمل حاليًا ينمو بمعدل بالغ السرعة خلال السنوات الأربعة أو الخمسة الماضية، لافتًا إلى توجه عدد ضخم جدًا من الحكومات نحو الانخراط في حركة البيانات المفتوحة.

وأقر أن التفكير في البيانات المفتوحة كصرعة عابرة ستتلاشى في غضون أعوام قليلة تردد في عام 2012، لكنها مع ذلك استمرت وازدهرت واكتسبت المزيد من الزخم دون أن تتراجع. وقال ميريت أنه حين بدأ التحدث مع مسؤولي المدن في عامي 2008 و2009 لمعرفة أي المدن قد تُشارك في حركة البيانات المفتوحة التي تقودها الحكومة الفيدرالية، كان الرد بالإيجاب قليلًا ومُتباعدًا بينما يُمثل حاليًا الاتجاه السائد، أبدى اندهاشه من تبني بلديات صغيرة لفكرة البيانات المفتوحة.

وفي شهر مارس/آذار الماضي أصدرت شركة “جارتنر” للأبحاث تقريرًا يُحدد الأولويات التكنولوجية للسوق، وتقدم القائمة للحكومات والقطاع الخاص استخبارات أو ذكاء الأعمال وتطبيقات التحليلات، وهي مجالات لم تكن لتنشأ دون البيانات.

المصدر والصورة