دول الخليج تدرس إعداد قانون موحد يمنع إساءة استخدام مواقع الإعلام الاجتماعي

تتجه الدول الأعضاء في “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” لدراسة مسألة إساءة استخدام مواقع الإعلام الاجتماعي لإصدار قانون مُوحد في هذا الشأن، بحسب تصريحات لوزير العدل القطري، حسن بن لحدان الحسن المهندي، في ختام اجتماعات وزراء العدل في دول الخليج في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتبر المهندي أن الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات تُعد بين أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة.

ويُشار في هذا الصدد إلى إصدار دول مجلس التعاون قرارًا في قمة المنامة في البحرين قبل ثلاث أعوام بتشديد الرقابة على الإنترنت ضمن جهود “مكافحة الإرهاب”. وتبعه صدور قانون سعودي يرفع مستوى الرقابة على الإنترنت، تلاه مرسوم لمكافحة الإرهاب.

كما أصدرت البحرين قانونًا مُشابهًا يقضي بمعاقبة الأفراد حال ارتكاب مخالفات للقانون، وهو ما سارت على نهجه الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وأخيرًا قطر؛ إذا أقرت قبل عدة أشهر قانونًا يُشدد الرقابة على شبكات المعلومات ومواقع الإنترنت الخاصة بالوزرات، ويتضمن “معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام للخطر”.

وخلال الاجتماع وافق وزراء العدل على إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، كما أقروا إنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، واتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في دول المجلس. كما شهد الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني للجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون.

مصدر الصورة