في دبي: تسجيل المركبات التجارية عبر القنوات الإلكترونية فقط اعتبارًا من الشهر المُقبل

أعلنت “هيئة الطرق والمواصلات” في دبي عن تحويلها إجراءات تجديد تسجيل المركبات التجارية إلى الإنترنت ابتداءً من مطلع الشهر المُقبل؛ بهدف تخفيف الازدحام في مراكز خدمة العملاء.

ويشمل القرار المركبات التي تمتلكها الشركات الخاصة والعامة وشركات النقل. وتُخطط الهيئة لتطبيق سياسة مُماثلة على السيارات المملوكة للأشخاص خلال عام 2016، بحسب ما نشرت صحيفة “جلف نيوز”.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في “هيئة الطرق والمواصلات”، أحمد بهروزيان: “تلتزم هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ وسائل تقديم الخدمات للمتعاملين من الشركات والأفراد وتحسينها وفقًا لأرقى المعايير العالمية”.

وأضاف بهروزيان أن هذا الالتزام كان ما دفع الهيئة إلى تحويل الخدمات المُقدمة من مراكز خدمة العملاء إلى القنوات الإلكترونية والذكية البديلة مثل موقع “هيئة الطرق والمواصلات” على الإنترنت، وتطبيق “السائقون والمركبات”. ويتوافر التطبيق للهواتف الذكية بنظاميّ “آي أو إس” و“أندرويد”.

وكانت “هيئة الطرق والمواصلات” قد بدأت في منتصف عام 2013 التحويل التدريجي لعملية تسجيل المركبات إلى الإنترنت، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والتغييرات منها طرح “الحافظة الإلكترونية”، ومنع التعاملات النقدية للشركات في مراكز خدمة العملاء. وحينها كان أمام الشركات الخيار لاستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم أو الحافظة الإلكترونية التي طرحتها الهيئة في عام 2013.

وبدأ تطبيق منع التعاملات النقدية للشركات تدريجيًا، واستهدفت المرحلة الأولى الشركات التي تمتلك أكثر من ألف مركبة، وغطت المرحلة الثانية الشركات التي يتجاوز عدد مركباتها خمسمائة مركبة، وشمل القرار فيما بعد الشركات الأصغر حجمًا.

وبموجب النظام الجديد سيكون على نحو خمس وخمسين ألف شركة تمتلك إجمالًا أكثر من أربعمائة ألف مركبة إتمام عملية التسجيل على الإنترنت اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.

وتعتبر “هيئة الطرق والمواصلات” في دبي خيار الحافظة الإلكترونية أكثر أمنًا؛ نظرًا لتلافيها الاحتيال وإساءة الاستخدام. وقال بهروزيان: “يُمكن للشركات استخدام الحافظة الإلكترونية أو بطاقات الائتمان والخصم لدفع مُقابل التعاملات، لكننا نرى الحافظة الإلكترونية أكثر أمنًا لتقليلها المخالفات المالية ومختلف أنواع الاحتيال”.

وأوضح بهروزيان أنه عند استخدام الحافظة الإلكترونية يتوجب على الشركات فتح حساب مع “هيئة الطرق والمواصلات” وتحويل المبالغ المطلوبة إلى الحافظة، واستخدامها في إتمام التعاملات عبر شبكة الإنترنت.

وقبل خمسة أعوام، وفرت “هيئة الطرق والمواصلات” خيار تسجيل المركبات عبر الإنترنت، وحاليًا جعلته الهيئة إلزاميًا لمركبات الشركات، ما يعني أنه لن يُسمح بتجديد تسجيل المركبات التجارية من خلال مراكز خدمة العملاء اعتبارًا من الشهر المُقبل.

ومع ذلك، ستُواصل المركبات التجارية زيارة مراكز الفحص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي بغرض الفحص السنوي قبل تجديد التسجيل عبر الإنترنت.

وقال بهروزيان: “نبذل جهودًا متواصلة كفريق عمل في الهيئة لتحقيق رؤية حكومة دبي التي تدعو إلى الحد من أعداد الزوار في مراكز خدمة العملاء، وتمكينهم من إتمام تعاملاتهم في المكان والوقت الذي يختارونه”.

وأضاف أن للقنوات الإلكترونية والذكية دورًا كبيرًا في تشجيع الشركات والأفراد على استخدامها؛ نظرًا لخلوها من الإزعاج الناشيء عن الانتظار، وإتاحتها تنفيذ التعاملات والخدمات بسرعة دون إلزامهم بمراجعة مراكز الخدمة.

وأوضح بهروزيان أنه جرى الاجتماع مع الشركات المعنية بالقرار وتعريفها بالخدمة ودراسة ملاحظاتهم، بالإضافة إلى توجيه مراكز خدمة العملاء إلى كيفية التعامل مع مندوبي الشركات وتحويلهم إلى القنوات البديلة، فضلًا عن توفير المعلومات اللازمة لموظفي مركز الاتصال للرد على مختلف الاستفسارات المرتبطة بتسجيل المركبات التجارية عبر القنوات الإلكترونية.

مصدر الصورة