“أمازون” هندي لمشتريات القطاع الحكومي

في الهند، تشتري الوزارات والمؤسسات الحكومية غالبية احتياجاتها من البضائع والخدمات من متجر إلكتروني موحد أطلقته الحكومة عام 2016 ويوفر كافة المنتجات من موردين محليين.

وقد أطلقت وزارة التجارة هذا الموقع بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتشجيع الصناعة في الهند.

ويشتمل المتجر على 9,000 منتج من 250 فئةٍ مختلفة بين أدوات مكتبية وحواسيب وخدماتٍ أخرى كلها مصنعة في الهند ومسجلة من قبل مجموعة مختلفة من البائعين والموردين الذين تتعامل معهم الحكومة. ومن المتوقع أن تُضاف إلى الموقع خدمات أخرى مثل رقمنة التسجيلات والتنظيف والسباكة مع التوسع في البضائع والخدمات المعروضة، وقد يُضاف لاحقاً هواتف محمولة وعقاقير وحديد وألومنيوم تلزم مشروعات البنية التحتية.

وتقوم الحكومة بدفع قيمة المشتريات للموردين خلال عشرة أيام من تاريخ عملية الشراء.

ولن تتمكن الأجهزة الحكومية من عمل طلبات الشراء على الموقع إلا إذا كان لديهم الميزانية الكافية وهو ما يصب في مصلحة المورد، كما سيتعين على مستخدمي الموقع من العاملين في القطاع العام تسجيل أرقام تليفوناتهم المحمولة وبصمات الهوية قبل استخدام الخدمة للشراء.

وتأمل الحكومة من خلال هذا المتجر في توفير ما يقرب من 1,5 مليار دولار سنوياً، وتمتد خدمات المتجر إلى موظفي القطاع العام كذلك والذين يمكنهم استخدام الموقع لطلب خدمات التوصيل إلى العمل.

وترجع فكرة المتجر الحكومي الإلكتروني (Government eMarketplace) إلى مجموعة عمل ترأسها رئيس الوزراء الهندي تركز على دفع عجلة النمو الاقتصادي في الهند وخدمة القطاع العام وتغطية مستلزماته، وتأمل الحكومة أن يشكل هذا المتجر حافزاً للشركات لتصنيع سلعها في الهند بالنظر إلى حجم مشتريات الحكومة منه. وقد تكلف إنشاؤه 150 ألف دولار أمريكي.

وبحسب قوانين منظمة التجارة العالمية، فإن الحكومات تستطيع تخصيص المنتجات المحلية بمزايا إذا ما كانت تشتري السلع للقطاع العام وليس لأغراضٍ تجارية، وهو ما يتماشي مع التجربة الهندية في هذا الصدد.

المصدر