الكونجرس الأمريكي: قانون لصناعة السياسات المستندة على أدلة

بدأ الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ النظر في مشروع قانون باسم “صناعة السياسات المستندة على أدلة” – Evidence Based Policymaking والذي قدمه رئيس مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تأسيس نظام بياناتٍ أكثر أمناً وشفافية وكفاءة يساعد المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة في تقييم مدة فعالية برامجها بشكلٍ أفضل.

يأتي ذلك بعد توصيات خلصت إليها لجنة صناعة السياسات المستندة على الأدلة وعرضتها في تقريرها النهائي.

وقال بول ريان، رئيس مجلس النواب، في بيانٍ صحفي:

كصناع قوانين، علينا تغيير توجهنا ليس فقط فيما يتعلق بكيفية صناعة السياسات بل أيضا في قياس نتائجها.

أما باتي موراي، عضو مجلس الشيوخ، فقالت:

لا يهم في أي جانبٍ تقف، فجميعنا نتفق على أن الحكومة يجب أن تعمل بأكبر كفاءةٍ ممكنة من أجل الشعب الذي تخدمه”.

وأضافت أن العمل سيجري لتنفيذ توصيات اللجنة عن طريق “تحسين طرق جمع واستخدام الحكومة الفيدرالية للبيانات لإعلام صناع القرار وتعزيز الخصوصية وزيادة الشفافية التي تكتنف هذه المعلومات.

وينص مشروع القانون على البنود التالية:

البند الأول: أنشطة فيدرالية لبناء الأدلة:

  • يشترط تقديم الأجهزة الفيدرالية لخطة لبناء الأدلة لدمجها في خطة حكومية واحدة أوسع نطاقاً بواسطة مكتب الإدارة والميزانية.
  • يشترط تعيين الأجهزة الفيدرالية لكبير مسئولي التقييم لتنسيق أنشطة بناء الأدلة داخل الجهاز الواحد.
  • تأسيس لجنة استشارية خاصة بالبيانات لبناء الأدلة.

البند الثاني: قانون الحكومة المفتوحة

  • يضمن الإتاحة القصوى للبيانات مع احترام المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن القومي.
  • يشترط تعيين الأجهزة الفيدرالية لكبير مسئولي البيانات.
  • يرشد الأجزة الفيدرالية لتأسيس مخزونٍ للبيانات وفهرس فيدرالي للبيانات.

البند الثالث: حماية المعلومات السرية والكفاءة الإحصائية

  • توسيع الوصول للبيانات مع تحسين معايير الخصوصية.

للاطلاع على التقرير الكامل للجنة صناعة السياسات على أساس الأدلة.

المصدر

إضافة تعليق على المقاله