نيوزيلندا تقرّ قانوناً جديداً للحدّ من “الإساءة الرقمية” على الانترنت

تأمل نيوزيلندا أن تجعل الأمر أصعب على المتنمرين عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيث دخل قانون “التواصل الرقمي المسيء” حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي بعد أن حظي بالموافقة الملكية عقب تمرير البرلمان له بواقع 116 صوتاً مقابل 5 أصوات معارضة.

ويمكن للسلطات تغريم أو احتجاز الأشخاص الذين ينشرون “مواداً رقمية مسيئة” على مواقع التواصل الرقمي وفقاً للقانون الجديد الذي وُضع  للتعامل مع  الأشخاص الذين يتعمدون الإساءة للآخرين عبر اللغة التي يستخدمونها، غير أن المعارضين لديهم مخاوف من أن القانون واسع النطاق بشكل كبير.

يرى العديد من المعارضين أن نص القانون قد صيغ بشكل عام  وغير موضوعي، بينما لا يخفي البعض مخاوفهم من أنه قد يحدّ من حرية التعبير.

وممّا ورد في القانون:

لا ينبغي أن يكون التواصل الرقمي:

  • كاشفاّ لحقائق شخصية حساسة عن شخص آخر.
  • يحمل تهديداً أو ترويعاً أو تخويفاً.
  • ملحقاً الأذى بشخص لما فيه من  هجوم صارخ على شخص عاقل.
  • بذيئاً أو فاحشاً.
  • إدعاءً كاذباً.
  • في محتواه منشور يخرق السريّة .
  • دافعاً أو مشجعاً لأي شخص على إرسال رسالة لشخص ما بغرض إلحاق الأذى به.
  • دافعاً أو مشجعاً لأي شخص آخر على الإنتحار.
  • مشوهاً لسمعة شخص ما لسبب يتعلق بلونه أو عرقه أو إثنيته أو أصله القومي أو ديانته أو نوعه الإجتماعي (جنسه) أو توجّهه الجنسي أو إعاقته.

يمكنكم الاطلاع على التفاصيل عبر صفحة القانون في موقع البرلمان النيوزيلاندي