“بلوك تشين” يدخل حكومة نيويورك بفضل التدخل الروسي في الانتخابات!

انضمت ولاية نيويورك لقائمة الولايات الأمريكية التي تدرس سن تشريعات محلية لاستخدام تكنولوجيا “بلوك تشين” في حفظ السجلات الحكومية.

فقد قدم النائب في مجلس نواب ولاية نيويورك – كلايد فانيل –  أربعة مشاريع قوانين تعتمد كلها على تكنولوجيا “بلوك تشين” لتأمين وحماية النظام الانتخابي الأمريكي.

وكان السبب الرئيسي لهذا التحرك هو التدخل شبه المؤكد لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي أدى إلى فقدان أصوات كثيرة، فقد خسرت مقاطعة كينجز وحدها 120 ألف صوتٍ انتخابي.

وبذلك تنضم نيويورك -حال تمرير القوانين- لركب ولايات إلينوي وهاواي ومين ونورث داكوتا التي كانت سبّاقة لدراسة “بلوك تشين” في عام 2017. وأصدر مجالس نواب الولايات تشريعات توجه حكوماتها المحلية لدراسة أثر تكنولوجيا “بلوك تشين” في تعزيز الاحتفاظ بالسجلات الحكومية وفرص ومخاطر استخدام هذه التكنولوجيا.

ولأنه لم يتم سابقاً اختبار تكنولوجيا “بلوك تشين” في حفظ السجلات الحكومية، فقد ركزت ثلاث من مقترحات القوانين الأربعة على فهم هذه التكنولوجيا حيث ضمت القائمة ما يلي:

فيما ركز مقترح القانون الرابع على تعديل القانون التكنولوجي بالولاية لكي يضم تعريفاً بتكنولوجيا “بلوك تشين” والعقود الذكية ويقدم فهماً قانونياً للتوقيعات الإلكترونية المسجلة على “بلوك تشين”.

وكانت نيويورك قد اعتمدت قانوناً في 2015 يسمح بتسجيل الشركات العاملة في مجال العملات الافتراضية “بيتكوين” مقابل رسومٍ مالية للولاية.

وقال فانيل: “لا يمكننا أن نتسرع في إضفاء الصفة القانونية على بلوك تشين. علينا أن نفهم التكنولوجيا أولا وكيف يمكنها تعزيز الاحتفاظ بالسجلات لدى الحكومة”.

واعتبر أحد النواب المحليين الذي أظهر دعمه لقانون فانيل المقترح أن تكنولوجيا “بلوك تشين” تغير من قواعد اللعبة مشيرا إلى أنه بالإمكان بعد خمس سنوات من الآن أن يستخدم المواطن هاتفه المحمول للتسجيل للمشاركة في الانتخابات أو لإرسال سجلاته الطبية بشكلٍ آني.

أما على المستوى الفيدرالي، فقد أبدى الكونجرس الأمريكي اهتماماً بتكنولوجيا “بلوك تشين” منتصف العام الحالي حتى أنه أسس لجنة لتثقيف أعضائه حول هذه التكنولوجيا.

 

المصدر

إضافة تعليق على المقاله