هيئة الإمارات للهوية تدعو لتطوير مؤشر وطني لقياس جاهزية الحكومة الإلكترونية

دعت هيئة الإمارات للهوية في بحث علمي جديد لها، إلى تطوير مؤشر وطني لقياس جاهزية الدول للحكومة الإلكترونية شبيه بمؤشر الأمم المتحدة، ووضع خطط لتطوير مفاهيم شاملة ومتكاملة حول المستهدفات التنموية المتوقعة من التحوّل الإلكتروني وتوجيه الجهات الحكومية لتنفيذها.

وأكدت الهيئة في بحثها الذي جاء تعقيباً على تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية 2014 الصادر في يوليو الماضي ونشرته “المجلة الدولية للإبداع والدراسات التطبيقية” في عددها الصادر مؤخراً على

ضرورة تصميم أطر عمل الحكومات في التحولات الإلكترونية لتستهدف في جوهرها المساهمة في إسعاد وإرضاء المواطنين، معتبرة أن الحل العملي الوحيد لإسعاد وإرضاء المواطنين على مستوى الدول يكمن في إعادة اختراع عقلية ومفهوم الحكومة.

وقدّم البحث الذي أعدّه سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، العديد من التوصيات لتحسين مؤشر الحكومة الإلكترونية، من بينها تطوير منظومة البيانات الحكومية المفتوحة ونشر المعلومات وتوسيع استخدامها، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية بهدف إيجاد منصة فيدرالية للخدمات، والمساهمة في التكامل الأفقي بين المؤسسات الحكومية بدلا من التكامل الرأسي، وصولاً إلى تحقيق النافذة الخدماتية الموحدة.

وأشار البحث إلى ضرورة توفير شبكات إنترنت متطورة تعتمد على تقنيات متقدمة لتوصيل الإنترنت بكلفة أقل وسرعة أعلى لجميع السكان، وتساعد على تسهيل عملية التحوّل إلى الحكومة الذكية التي تهدف إلى توفير الخدمات عن طريق الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بما من شأنه أن يرفع مستوى الخدمات الحكومية، وهو عنصر أساسي في تقديم الخدمات الشاملة عبر جميع القنوات المتنقلة والثابتة.

للمزيد من التفاصيل، يمكنك تحميل النسخة الكاملة للبحث باللغة الانجليزية (ملف PDF) وكذلك زيارة موقع الهيئة.