أستراليا تتشاور مع مواطنيها حول البيانات الضخمة والخصوصية

دعت الحكومة الأسترالية مواطنيها للإسهام بآرائهم حول سُبل موازنة السياسة الحكومية بين الاستفادة من البيانات الضخمة والمحافظة على خصوصية الأفراد من خلال موقع جديد على الإنترنت.

ويشرح موقع dataavailability.pmc.gov.au نتائج تقرير أعدته “لجنة الإنتاجية” حول إتاحة البيانات واستخدامها، وهي هيئة استشارية تتبع الحكومة وتهتم ببحث القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وخلص التقرير إلى حاجة الحكومة لبذل مزيد من الجهد؛ لمساعدة مختلف المؤسسات على الانتفاع من البيانات الضخمة مع تعزيز حقوق المستهلكين وتوضيحها.

ويُفصّل الموقع نتائج التقرير في أقسام منها: حقوق المستهلكين، وتحسين نظام البيانات في أستراليا، وقانون مشاركة البيانات ونشرها، ومجموعات البيانات للنفع العام، وتوصيات نهائية من اللجنة.

موقع لاستقبال تعليقات المواطنين في أستراليا حول السياسة الحكومية للبيانات

يُيتح الموقع للمواطنين الإطلاع على نتائج تقرير “لجنة الإنتاجية” حول البيانات واستخدامها وإرسال تعليقاتهم إلى الفريق المعني بصياغة رد الحكومة

ويسمح الموقع الجديد للجمهور بإرسال تعليقاتهم عبر البريد الإلكتروني إلى فريق متنوع مُكلف بصياغة الرد الحكومي على توصيات تقرير “لجنة الإنتاجية”. ويضم الفريق مُمثلين من وزارات شؤون مجلس الوزراء، والنائب العام، والمالية، والخدمات الإنسانية، والصناعة والابتكار والعلوم، بالإضافة إلى وكالة التحول الرقمي والمكتب الأسترالي للإحصاءات، ومن جانب حقوق المستهلكين تُشارك “لجنة المنافسة والمستهلك” و”مكتب مفوض المعلومات”.

ويبحث الفريق، الذي تشكل في شهر مايو/أيارالماضي، في أربعة جوانب هي ما إذا كانت الحكومة تجمع البيانات المناسبة، وما إذا كانت تُوفر الظروف اللازمة للمحافظة على الخصوصية، ومدى تشجيع الحكومة للابتكار القائم على البيانات، ودرجة نجاح استثماراتها في تحقيق النتائج المُرجوة.

وقال الوزير المساعد لرئيس الوزراء حول المدن والتحول الرقمي، أنجوس تايلور، أن وجود قواعد أساسية لمشاركة البيانات سيُحسِّن تقديم الخدمات الحكومية، ويُوفر المزيد من الخيارات والعوائد للجميع. لكن هذه القواعد ليست بالقوة الكافية للتعامل مع الأخطار التي تُهدد الخصوصية مثل الهجمات الإلكترونية التي أصابت موقع تعداد السكان السترالي في عام 2016.

وذكر تايلور أن تحسين طرق استخدام البيانات سيقود إلى منافع اقتصادية كبيرة، وستتحقق هذه الفوائد من خلال دفع الابتكار والمنافسة والتوصل لنماذج تجارية جديدة وغير متوقعة، وتمكين المواطنين في ظل سعيهم للحصول على ما يستحقونه من منتجات وخدمات أفضل. وأكد أن ذلك لا يُمكن أن يتم دون نيل ثقة المجتمع الضرورية لنجاح أية إصلاحات في نظام البيانات في أستراليا.

وفي الفيديو التالي يدعو الوزير تايلور الجمهور لزيارة الموقع والإطلاع على نتائج التقرير وإرسال تعليقاتهم إلى الفريق الحكومي:

ومن خلال المشاورات العامة وتلقي تعليقات الجمهور سيتأكد المواطنون من إدراك الوزارات والإدارات الحكومية أهمية الخصوصية. وعلى الرغم من الإجماع العام حول فوائد البيانات الضخمة في القطاع الحكومي الأسترالي، إلا أن هناك مخاوف جوهرية تتعلق بالخصوصية وحقوق جمع البيانات والشفافية والأمن الإلكتروني، وينبغي معالجتها بوضوح دون اعتبارها مجرد عائق أمام إصلاح نظام البيانات.

إضافة تعليق على المقاله