نيبال تضع خطة وطنية للبيانات المفتوحة

وضعت نيبال خطةً قومية للبيانات المفتوحة مستلهمة تجارب دولية في هذا الصدد ودراسة أجرتها “اللجنة الوطنية للمعلومات” حول تنامي استخدام الحكومات حول العالم للبيانات المفتوحة، وذلك على منصة OpenNepal.

وترى اللجنة أن حكومة البيانات المفتوحة تُرسخ حق المواطنين في الوصول للمعلومات، كما تُعزز من قيم ومفاهيم الابتكار والشفافية والمحاسبة والحوكمة التشاركية والنمو الاقتصادي، وتُساعد على تطوير برامج التنمية ومراقبة الأداء وحجم الإنجاز ومنع الفساد وتحسين فاعلية وتأثير المعونات.

وعكفت اللجنة الوطنية للمعلومات” على مدار عام ونصف العام على العمل الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق مفهوم البيانات الحكومية المفتوحة وفق توجهات المجتمع الدولي. ومن المنتظر أن تُطبِق أربع دول أخرى قريبًا سياسة البيانات المفتوحة. وتشكلت الخطة بالتعاون كذلك مع نشطاء الحق في المعلومات والمسئولين الحكوميين والمجتمع المدني والإحصائيين والأكاديميين، بحسب ما قالت اللجنة.

زلزال نيبال

مثَّل زلزال نيبال في عام 2015 بداية توجه حكومتها نحو البيانات المفنوحة

وشكَّل الزلزال الكبير الذي ضرب نيبال عام 2015 نقطة تحول في سياسة الحكومة الرقمية. وجمعت الحكومة على إثره بعض البيانات الخاصة بحجم الدمار الذي لحق بأكثر من مليون منزل، وأتاحت جزءًا هذه المعلومات للشعب، ويستطيع المواطنون الآن الإطلاع على هذه المعلومات، بمقابل مالي، مع إخفاء هويات أصحابها. (اقرأ أيضًا: في زلزال نيبال.. كيف أسهمت البيانات المفتوحة والإعلام الاجتماعي في دعم جهود الإغاثة؟)

وتتجه مدنٌ ودولٌ أخرى في مختلف أرجاء العالم إلى إطلاق مبادرات للبيانات المفتوحة، ويُطلق بعضها بوابات متخصصة كعرض الميزانيات والرواتب والأداء اليومي للخدمات الحكومية وعمل الشرطة. وتستهدف منها زيادة الشفافية ومكافحة الفساد.

وفي آسيا أطلقت إندونيسيا منصتها في 2014 كجزءٍ من مساعيها لتأسيس حكومة أكثر شمولًا وشفافية. وشهد العام نفسه بداية بوابة الفلبين للبيانات المفتوحة. ويُضاف إليهما ماليزيا، وبوتان التي تعمل على تواصل أفضل مع المجتمعات النائية داخل حدودها.

المصدر

الصور: 1 2